ممكن است پاسخ داده شود به اين كه مراد ، فتوى در فروع به قرينه‌ى تفقّه است ، و لازم مىآورد تخصيص قوم به غير مجتهدان را به قرينه‌ى اين كه بر مجتهد واجب نيست كه به سبب خبر واحد پرهيز و حذر كند ، چون خبر واحد ظنّى است و دست مجتهد در اين باره باز است . و افزون براين گفته‌اند در اينكه « لعلّ » براى ايجاب و طلب باشد ، جاى تأمّل است . نيز فرموده‌ى خداى متعال : « كلّ فرقة » هر چند كه عام است ، ولى تخصيص خورده به اجماع بر عدم خروج واحد از هر سه تا . امّا سنّت ، چون حضرت صلى الله عليه و آله و سلم خبر بريرة را در هديه پذيرفت ، و خبر سلمان در هديه و صدقه هنگامى كه يك طبق رطب آورد و گفت : اين صدقه است و پس از آن نخورد . و به يارانش فرمان خوردن داد . سپس يك طبق رطب آورد و گفت : اين هديه است . پس حضرت خورد و به يارانشان دستور خوردن داد . و چون حضرت صلى الله عليه و آله و سلم افرادى از اصحابش را به كشورها براى تبليغ احكام فرستاد و واجب‌بودن پذيرش آن بر مردم و اين دليل از دليل نخست برتر است ؛ زيرا جائز بود كه براى پيامبر ، علم به صدق آن دو حاصل شود ؛ علاوه بر اينكه آن دليل فقط بر قبول دلالت مىكند نه بر وجوب آن . اگر گفته شود : اين خبرها ، خود ، آحاد است . پس چگونه به وسيله‌ى آن‌ها اثبات مىشود كه خبر واحد حجّت باشد و اين مصادرة به مطلوب است ؟ گوييم : مشروح آن چنين است كه هر چند خبرهاى آحادى است ، امّا جمع آن‌ها به اندازه‌ى تواتر رسيده است ، مانند شجاعت على و بخشندگى حاتم ، و اگر لازمه‌اش تواتر نباشد كمتر از شهرت نيست . و چه بسا به اجماع استدلال شود و آن اين كه از صحابه و غير آنان نقل شده كه به خبر واحد استدلال و عمل كردند ؛ در رخدادهاى مختلفى كه قابل شمارش نيست و اين امر تكرار و شايع شده بدون آنكه كسى آن را انكار كند ، و اين امر به طور عادى ، مانند قول صريح موجب علم به اجماعشان مىشود . و سياق خبرها دلالت دارد بر اين كه عمل صحابه در آن رخدادها تنها به سبب خود خبر واحد بود ، و آن‌چه از انكارشان در مورد بعضى خبرهاى آحاد نقل شده است فقط به خاطر